Search This Blog

Monday, January 1, 2018

فخامة الرئيس… سماحة السيد اتفاق مار مخايل في خطر


 

فبراير 1, 2018

ناصر قنديل

– بعيداً عن اللغة الجارحة التي استخدمها الوزير جبران باسيل بحق الرئيس نبيه بري والتي صارت عنوان الأزمة الراهنة، ثمة منطق متكامل ساقه الوزير باسيل في خطابه السياسي وحقائق تقولها التجربة السياسية للعهد وللوزير باسيل خلال سنة مضت. ومثلها حقائق تقولها تجربة ما مضى من الاستثمار المجدي والمبهر على العلاقة الثنائية بين الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله خلال اثنتي عشرة سنة مضت تراكمت إنجازاتها من النصر في حرب تموز وصولاً لتبؤّ العماد عون رئاسة الجمهورية.

– الحقيقة الأولى التي تقولها مناقشات قانون الانتخابات ومن بعدها خلافات مجلس الوزراء وصولاً للمرسوم الذي تسبّب بأزمة سبقت التصعيد الأخير، أنّ الرئيس ميشال عون والوزير باسيل، يخوضان معركة موازية للحديث عن الإصلاح المدني للدولة، أو بديل عنها، عنوانها تحقيق مكاسب مسيحية ومن ضمنها مكانة حزبية للتيار بين المسيحيين، وأنّ هذه المعركة التي يُفترض نظرياً أن تصطدم بالقوة التي نالت النصيب الرئيسي من التمثيل المسيحي في مرحلة الوجود السوري، والتي يمثلها ثنائي تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي تتوجّه للصدام مع الرئيس نبيه بري وحركة أمل، بصورة لا تنسجم مع منطق الإصلاح أو مع منطق التوازن الطائفي والإنصاف في استعادة ما يسمّى بالحضور المسيحي الوازن ممّن وضعوا أيديهم عليه، والدليل أنّ حزب الله المنزّه عن المصالح الحزبية والطائفية بنظر التيار، يبدأ التعامل مع المشكلة بين الرئيسين عون وبري أو الرئيس بري والوزير باسيل بمنطق الحليف وحليف الحليف والبحث عن التسويات وتدوير الزوايا، لكنه سرعان ما يجد نفسه مضطراً للانضمام إلى الرئيس بري، إما لأنّ تطلعات التيار الوطني الحر تخرج عن نطاق الإصلاح المتفق عليه وتصير تطلعاً طائفياً وفئوياً مبالغاً به لا يمكن تبنّيه، أو لأنّ التصادم مع الرئيس بري يصير استهدافاً للطائفة الشيعية، أو إذا أردنا البحث عن فرضية ثالثة من زاوية نظر التيار أنّ الشارع الشيعي يفرض منطقاً للتضامن أقوى من التحالف بين التيار وحزب الله.

– الحقيقة الثانية المنبثقة من الحقيقة الأولى، هي أنّ رهان التيار الوطني الحر، وهو هنا رهان بكامل الوعي وليس زلة لسان ولا انفعالاً خطابياً، هو رهان على هوامش يتيحها تحالفه مع حزب الله للمواجهة مع الرئيس بري وحركة أمل من دون تحوّل هذه المواجهة صداماً مع الطائفة الشيعية، بمعزل عن صوابية أو خطأ المنطلقات، وطابعها الإصلاحي أو الطائفي أو الفئوي، أو كونها تطلعات مشروعة أو مبالغة في التطلب من التحالف، والحصيلة التي يفترض أن يستنتجها التيار سواء، رئيسه الوزير باسيل أو زعيمه الرئيس ميشال عون، هي استحالة حياد حزب الله عندما تبلغ المعركة مع الرئيس بري ذروتها، وأنّ المواجهة مع الرئيس بري، كما تقول الوقائع خلال عام مضى وتحت عناوين مختلفة، تتحوّل حكماً مواجهة مع الطائفة الشيعية، وأنّ حزب الله يكون جزءاً علنياً من محور تضامن عالي الخطاب إلى جانب الرئيس نبيه بري، وأنّ التحالف بين التيار وحزب الله بعد جولات من المواجهة يفقد تدريجاً الكثير من حرارة التشارك في المشاعر بين جمهور الفريقين، اللذين يجدان نفسيهما وجهاً لوجه. وتكفي نظرة إلى الوراء لعام مضى على الإنجاز الأهمّ للتحالف وهو وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية، وهي محطة يفترض أن يتزخّم رصيد المشاعر المشتركة بعدها لدى الشارعين، لنجد العكس. فكشف الحساب سيقول كم من مرة بلغ التخاطب العلني بين التيار والحزب حدّ الافتراق في قضايا مختلفة لا يجمعها إلا كونها نقاط تصادم بين التيار والرئيس بري، وكيف أنّ الحرارة تبرد وتتجلّد بين شارعي الحزب والتيار، وصولاً للتصادم أحياناً كثيرة.

– الحقيقة الثالثة المترتّبة على الإثنتين، أنّ الخلاف بين التيار الوطني الحر والرئيس بري، ليس خلافاً بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل، فتسويق نظرية أنّ المشكلة هي مع باسيل وأنّ رئيس الجمهورية على الحياد، أو أنّ الرئيس ليس طرفاً وهو مجرد متفرّج أو حكم، صارت مجاملة بروتوكولية ممجوجة، وهو رهان اختبره حزب الله مراراً، وثبت لديه بالملموس أنّ الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل يحملان لغة واحدة، سواء في خلافات النقاش حول قانون الانتخابات النيابية أو في قضية مرسوم الأقدمية، أو في ما أظهرته معالجات الأزمة الأخيرة. وبالتالي فإنّ الرهان لدى أيّ فريق حريص على العلاقة التحالفية، على الفصل بين موقع وموقف كلّ من الرئيس عون والوزير باسيل هو كالرهان المقابل لدى التيار أو بعضه على الفصل بين موقع وموقف حزب الله عن الرئيس بري، فكلاهما وهم وتمنيات لا مكان لها في السياسة.

– الحقيقة الرابعة التي تتسرّب بين مفردات النقاش تكشف مع سهولة التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، أنّ القضية ليست مرتبطة بما يُحكى عن إصلاح سياسي أو مكافحة فساد، أو استعادة حضور مسيحي وازن، ولا بالتخلص من بقايا وميراث قواعد الحكم في فترة الوجود السوري، بل بتعديل قواعد الحكم التي تلعب فيها رئاسة المجلس النيابي دوراً مفصلياً، كان موضوع صدامات سابقة في النظام السياسي خلال الوجود السوري، خاضها رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي مرة والرئيس رفيق الحريري مرات والرئيس إميل لحود والرئيس سليم الحص مرات، ويعتبرها ثنائي أمل وحزب الله من أهمّ إنجازات الطائف، ومحور التعديل الأهمّ لأسلوب عمل مؤسسات الدولة، حيث المعادلة التي يتحدث عنها الرئيس بري مراراً، تعالوا إلى نظام لا طائفي يعتمد الكفاءة، بما يتضمّنه من معاملة اللبنانيين بالتساوي أمام القانون، خصوصاً في طلب الوظيفة العامة بعيداً عن هواجس العددية، مع ضمانة بقاء المناصفة النيابية والحكومية وتوزيع الرئاسات طائفياً، وعندها يمكن الحديث عن سلاسة الحكم في المؤسسات واستقلالها والفصل بين السلطات، أو فالمحاصصة، يعني عالسكين يا بطيخ، محاصصة بالتفصيل وبالمفرّق وبالجملة. وفي هذه الحالة فإنّ رئاسة المجلس النيابي هي الشريك الشيعي في السلطة التنفيذية عبر الإمساك ببوابة المجلس النيابي كمعبر إلزامي للحكومة وإمساكها من اليد التي توجعها إذا تحوّلت ثنائياً سنياً مارونياً، أو تثبيت دور وزارة المال بصفة المصفاة الدستورية ومعها حق التوقيع الإلزامي لضمان الحضور الشيعي داخل السلطة التنفيذية ودائماً تحت عباءة رئيس المجلس النيابي.

– الحقيقة الأخيرة هنا، هي أنّ كلّ حريص على الاستقرار في البلد وعلى العهد وعلى التحالف الذي يحمي خيار المقاومة الذي انطلق قبل اثنتي عشرة سنة من كنيسة مار مخايل، معني أن يقول لفخامة الرئيس ولسماحة السيد، إنّ الاتفاق بات في خطر وفي أحسن حال فهو يحتاج لصيانة، بملحق يجيب عن سؤال، إذا كان إلغاء الطائفية بالمفهوم المعلوم واقعياً لحدوده الطائفية والإصلاحية ممكناً، فليكن السير به طريقاً فهو الأمثل والأصلح والإصلاحي دائماً، وإنْ لم يكن ممكناً، فليكن للبديل الطائفي المعتمد شجاعة الاعتراف بالمحاصصة ووضع قواعدها الواضحة، وفي قلب هذه القواعد دور الطائفة الشيعية من بوابة رئاسة مجلس النواب إلى عتبة وزارة المال، بعيداً عن اللغة المنمّقة، والوجدانيات، فالسلطة مصالح وحسابات، لا تكفي العواطف والنيات الطيبة لإدارتها؟

– هل تكفي تصريحات أفيغدور ليبرمان وتهديداته لقرع جرس الإنذار واكتشاف أنّ توقيت التصعيد «الإسرائيلي» يرتبط بالرهان على العبث بالداخل اللبناني وتناقضات التحالفات المحيطة بالمقاومة والداعمة لها، فهل نستشعر المخاطر المحيطة بالجبهة الخلفية للمقاومة، وما يوفّره الصراع الخفيّ وبقاؤه جمراً تحت الرماد من فرص لا يُستهان بها لمشاريع العدوان؟

Related Videos
Related Articles

No comments: